يعكس وضع النظام التعليمي في مصر الكثير من التحديات وأهمها تقليص الإنفاق الحكومي المخصص لقطاع التعليم المصري. ورغم أن 420 ألف طالب نجحوا في الثانوية العامة لهذا العام، إلا أن المؤسسات التعليمية الحكومية العليا تعاني من ضغط كبير لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين.معتز خورشيد (وزير التعليم والبحث العلمي المصري السابق) : "النظام التعليمي في مصر تغلب عليه المنظومةالحكومية، ويستوعب القطاع الحكومي حوالي 85 بالمائة من خريجي الثانوية العامة… النقطة الثانية المهمة هيوجود تراجع في التمويل الحكومي وهناك مشاكل في قضايا التعليم العالي، خصوصاً مع التطوير الذي يحدث فيأساليب التعليم والتعلم. أعتقد أن النقطة الثالثة هي التباين بين منظومات التعليم الخاصة والعامة والأهلية".
وبحسب خورشيد، فإن أحد سبل معالجة مشكلة تباين مستويات التعليم بين القطاعين الحكومي والخاص تكمنبتصغير مساحة الجامعات وقاعات المحاضرات، وتأسيس جامعات حكومية متخصصة في مجالات معينة بعيداً عنالتوجه القديم للجامعات الضخمة التي تضم كافة التخصصات.
وبدأت الحكومة المصرية مشاريع عديدة تسعى إلى تحويل البلاد من دولة مستهلكة للعلم إلى دولة منتجة له:
طارق شوقي (رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي المصري) : "قمنا بخطة كاملة تحت عنوان "مجتمعمصري يتعلم ويفكر ويبتكر" مع نية بحلول مباشرة وسريعة قدر الإمكان… نحن حالياً بصدد إعداد مجموعة خاصة منالمعلمين، هناك مشروع بعنون "المعلمون أولاً"…ولهذا نحاول تدريب مجموعة وتغيير أدائهم داخل الفصللاستخدام هذه المجموعة في أفكار غير تقليدية مثل "فليب كلاس روم" أو الفصل المعكوس، والاعتماد علىمبادرات التعلم غير التقليدية غير المنهجية التي نعمل بها من سنين. وعملنا مشروع موازي اسمه "بنك المعرفةالمصري" والذي سيتم إطلاقه في الثامن من يناير العام المقبل وهو باقة معرفية مستمدة من أكبر الناشرين حولالعالم لجميع الأعمار وجميع طبقات المجتمع المصري، متاحة لتسعين مليون من دون أي تكلفة".
أما سد ثغرة نقص التمويل في قطاع التعليم فيمكن مواجهتها بحسب الخبراء، عبر فرض رسوم على الدراسات العليا،وإيجاد هيكليات لجعل التعليم الأهلي غير ربحي واستيعاب الجامعات الخاصة والمعاهد لأعداد الطلاب المتزايدة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق